تضامنا مع معتقلي فاتح ماي

 

lundi 5 novembre 2007

AMDH/section laksar lekbir:lettre au 1 ministe

إلى السيد المحترم: الوزير

 الأول
من أ

جل إطلاق سراح معتقلي فاتح ماي 2007 والطي النهائي لملف الاعتقال السياسي بالمغرب
تحية واحترام، وبعد
السيد الوزير الأول كما تعلمون، منذ فاتح ماي 2007 يقبع خمسة أعضاء من الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالقصر الكبير بالسجن بعد إدانتهم بتهمة المس بالمقدسات وصدور حكم من محكمة الاستئناف في حق المعتقلين الخمسة بالسجن أربع سنوات نافذة وغرامة عشرة آلاف درهم لكل واحد ويتعلق الأمر بكل من:
التهامي الخياط ـ أحمد الكعطيب ـ يوسف الركاب ـ أسامة بنمسعود ـ محمد ربيع الريسوني.
هؤلاء المعتقلين ـ نشطاء حقوق الإنسان ـ خرجوا في اليوم العالمي للشغل لممارسة حقهم في التظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير وفق المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ورفضهم لواقع الإقصاء الاجتماعي والتهميش الذي تعاني منه المدينة.
سيما وأن الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان قد خلدا الذكرى 24 لانتفاضة يناير 1984 من أجل تسليط الضوء على حيثيات القمع السياسي والاجتماعي الذي عرفته مدينة القصر الكبير ـ والذي بالمناسبة تمثلون أحد مقاعدها بالبرلمان ـ وشكلت تلك الانتفاضة محطة بارزة في مقاومة أبناء المنطقة لسياسة التفقير والإقصاء.
وسجلنا بأسف واستنكار كيف أن المدينة مازالت محكومة بمنطق المغرب غير النافع، بل حتى تقارير هيئة الإنصاف والمصالحة عمدت لتجاهل الحقيقة والسكوت على فضاعة الانتهاكات المرتكبة في حق المدينة والضحايا على حد سواء. زمن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وبدل الاستجابة لمطالبنا لرد الاعتبار للمنطقة وساكنتها، يزج بهؤلاء المعتقلين ـ أبناء المغرب العميق ـ إلى غياهب السجون. فهل بهذه الطريقة سنكرس قيم الإنصاف والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
إن بقاء هؤلاء المعتقلين في السجن إلى جانب رفاقهم المعتقلين في أحداث فاتح ماي ببني ملال وأكادير وبشهادة مجمل مكونات الحركة الحقوقية الوطنية والدولية يعتبر انتهاكا سافرا لمضامين حقوق الإنسان وانتكاسة حقيقية للحريات العامة.
ويعيد بقوة ملف الاعتقال السياسي إلى الواجهة وخرقا للحقوق المدنية والسياسية علاوة على التردي الخطير للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب.
السيد الوزير الأول
إن إطلاق هؤلاء المعتقلين السياسيين يعتبر اليوم مطلبا حقوقيا ملحا من أجل انتصار قيم المواطنة والحرية، ومن أجل تنفيذ المغرب للالتزاماته مع المجتمع الدولي في مجال احترام حقوق الإنسان، وبقاءهم في السجن يجعلنا نعيش في الماضي ويغلق أي باب للأمل بالتغيير في المستقبل.
المكتب المحلي
القصر الكبير في: 08 أكتوبر 2007

 

Laisser un commentaire